ماذا لو تعاطت حكومتكم مع الانتقاد على أنه خطاب كراهية؟

إن خطاب الكراهية بطبيعته يسيء إلى كرامة الأفراد على أساس هويتهم، ولذلك يصفه كثيرون بالخطاب “المسيء”.

لكن الإجابة على سؤال “ما الذي يعد مسيئًا؟” ذاتية بحكم طبيعة السؤال، أي أن الإجابة تتوقف على آراء الفرد المستنيرة جراء تجاربه الشخصية والفريدة. ويمكن الشعور بالإساءة كرد فعل شخصي وعاطفي على حالة ما. فمصطلح الإساءة لا يصف حصرًا الأثر الذي يتركه خطاب الكراهية. مثلاً، قد يعتبر أحد ما لوحة فنية مسيئة لمجرد أنه لا يوافق عليها، أو يراها بمثابة انتقاد غير محق لقيمه أو معتقداته أو سلوكه.

لذلك، فإن أي قانون يمنع الخطاب المسيء يحمل هامش تطبيق واسع، ويكون حتى ضد التعبير الذي يفترض أن تؤمن له الحماية.

ولهذه الأسباب، إن استخدام الإساءة كمعيار لتحديد شكل التعبير الذي على الحكومة تقييده هو أمر خطير. فقد يشعر مسؤول حكومي بالإساءة عند انتقاد سياساته أو قد يشعر مرشح انتخابي بالإساءة عند اتهامه بأنه متعصب ومتحيز ضد المرأة. وقد يستعين أولئك الأشخاص بالقانون لاستهداف من ينتقدونهم علمًا أنهم قد يكونون من المدافعين عن حقوق الإنسان ويسعون لتعزيز المساواة.

إن أردنا أن تحمي القوانين الأقليات والمجموعات المهمشة من التمييز والعنف، فإن القوانين التي تمنع الخطاب “المسيء” لن تجدي نفعًا. نحن بحاجة إلى قوانين تحددها مصطلحات أكثر دقة وعلى نطاق أضيق للحماية من الإساءة.

يشمل الهجاء استخدام الفكاهة أو التهكم أو المبالغة أو التسخيف من أجل إظهار وانتقاد آراء الآخرين أو أفعالهم.

ويمكن للفرد على سبيل المثال أن يقلد خطابًا عنصريًا بطريقة تظهر عبثية التعصب وتنتقد الأشخاص الذين يتبنون آراء متعصبة. كما يمكن أن يكون الهجاء مسيئًا عن قصد لتحفيز النقاش حول مسألة شائكة ودفع الناس إلى إعادة النظر في أحكامهم الخاصة.

قد يحمل الهجاء أهدافًا مختلفة. لذا من المهم للغاية فهم نية المتحدث وكذلك كيفية استيعاب الجمهور لخطابه. ما قد يبدو من الوهلة الأولى خطاب كراهية، قد يتبين أنه هجاء عند النظر في سياقه وفهم أبعاده، الأمر فيكون مرتبطًا حصرًا بلحظة سياسية أو ثقافية معينة.

هذا لا يعني أن الهجاء لا يعد أبدًا خطاب كراهية بل علينا دائمًا النظر أبعد من محتوى الخطاب فحسب قبل إصدار هذا الحكم.

يتم في بعض الأحيان خلط مفهوم “التشهير” أو “الاحتقار” أو “الافتراء” أو “القذف” مع “خطاب الكراهية”.

وتهدف قوانين التشهير عموماً إلى حماية سمعة الأفراد من البيانات الكاذبة عن الحقائق، التي تضر بسمعتهم. ولا تشترط الإجراءات القانونية بتهمة التشهير قيام الفرد بإظهار أي “دعوة إلى الكراهية” وينبغي تمييزها عن “خطاب الكراهية”.

بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض الإجراءات القانونية المتعلقة بالتشهير، فإن “مجموعات” من الأفراد لا تتمتع بصفة سمعة الفرد، أو الأساس للادعاء بشخصانية قانونية لغرض التقاضي.

القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الناس، وليس الأفكار أو النظم العقائدية. إن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد مرتبط بموجب القانون الدولي بالأفراد، ولا يحمي الأديان أو الأفكار أو المعتقدات من الانتقاد أو التدقيق.

لذا فإن الحق في حرية التعبير لا يمكن أن يقتصر على غرض حماية الأديان أو الأفكار أو الرموز المرتبطة بها من الانتقاد، أو لحماية مشاعر المؤمنين من الجريمة أو الانتقاد.

إن مفاهيم مثل “الازدراء بالأديان” أو “تشويه صورة الأديان” او “إهانة الأديان” لا ينبغي أن تعد تلقائيًا ضمن خطاب الكراهية إلا إذا توافرت فيها الشروط التي تحدد خطاب الكراهية (أنظر في “ما هو خطاب الكراهية بالضبط؟”). كذلك لا يجب فرض الرقابة على هذه الخطابات أو منعها إلا إذا بلغت الحد الأعلى لعتبة المنع (أنظر في عتبة الخطورة واختبارنا المؤلف من ستة أجزاء).

غالباً ما يتم استخدام القيود على ازدراء الأديان من أجل منع ومعاقبة تعبير الأقليات أو الآراء المثيرة للجدل، مما يعوق المناقشات المفتوحة وتبادل الآراء. ويشمل ذلك الحوار بين الأديان وداخل الدين الواحد، فضلاً عن انتقادات القيادات الدينية والتعليق على المذاهب الدينية وأسس العقيدة.

في كثير من الأحيان يقوم الأفراد في مواقع السلطة بفرض هذه القيود لتحقيق مكاسب سياسية ولاستهداف المنتقدين وتجنب المساءلة، وذلك باستخدام “ازدراء الأديان” على نطاق واسع لاستهداف أي معارضة.

وغالباً ما يتم استخدام القيود على ازدراء الأديان من أجل إسكات تعبير الأقليات الدينية والملحدين أو غير الموحدين.

ويقوم كل من الحق في حرية التعبير والحق في حرية الدين أو المعتقد على احترام التعددية وعدم التمييز.

فالتعددية أمر أساسي، إذ أن المعتقد الديني الراسخ لدى شخص ما قد يكون مسيئاً إلى معتقد ديني راسخ لدى شخص آخر والعكس صحيح. ومن خلال تفضيل نظام عقائدي على آخر، سواء في القانون أو في الواقع، فإن القيود على ازدراء الأديان تكون حتماً تمييزية ضد أولئك الذين يعتنقون ديانات أو معتقدات الأقليات.

سنّت في دول عديدة “قوانين ذاكرة” متعددة الأشكال، فمنها التي تمنع أي تعبير ينكر حصول أحداث تاريخية وغالبًأ ما ترتبط هذه القوانين بفترات شهدت عمليات اضطهاد حادة أو إبادات جماعية أو انتهاكات أخرى للقانون الجنائي الدولي.

وغالبًا، ما يشكل هذا النكران تهجمًا مباشرًا على كرامة الضحايا والأشخاص المرتبطين بها؛ وغالبًا ما يأتي هذا النكران ليدعم نظريات مؤامرة ضعيفة عن فظاعة من تنظيم أو تدبير ضحاياها، وتبرر أو تزيد من منسوب التمييز. في أغلب الأحيان، يكون الغرض من قوانين الذاكرة تلك منع تكرار الفظاعات المرتكبة في الماضي، بما في ذلك محاربة ثقافة التمييز.

ولكن، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا تتمتع مزاعم الحقيقة المرتبطة بالأحداث التاريخية بالحماية بحد ذاتها. والأهم في ذلك أن معايير حرية التعبير لا تسمح بفرض قيود على التعبير عن الآراء والأفكار على أساس أن تلك الآراء “خاطئة” أو “غير حقيقية”، حتى لو كانت مسيئة إلى حدٍ كبير.

فالحقيقة تثبت بشكلٍ أفضل من خلال نقاش وعملية بحث مدروسة، تنظر في الأدلة الداعمة للمزاعم المختلفة ومن ثمّ تحكم على كلٍ منها على حدة.

وحين تتحوّل مزاعم معيّنة بشأن الحقيقة إلى عقيدة، يترتب على الدولة تطبيقها، وهذا ما يؤدي إلى الاستخفاف بقيمة الآراء الصريحة والمستندة إلى أدلة مقارنة بالتفسير المثبت بشكلٍ دائم في مرحلة معينة من الزمن. وما يزيد من حدّة الالتباس هو عدم اكتفاء القوانين بمنع نكران الأحداث التاريخية، فتمنع أيضًا “الاستخفاف” أو “تبرير” أو “التقليل من أهمية” أو “تمجيد” تلك الأحداث، وهي مصطلحات لا تتوفر لها تعريفات في القانون الدولي لحقوق الإنسان وهذا ما يفتح الباب أمام المزيد من الاستغلال.

ولكن، حين يستخدم نكران الأحداث التاريخية كمطيّة لمناصرة الكراهية ضد ضحايا أو الناجين والأشخاص المرتبطين بضحايا تلك الجرائم، قد يتحوّل ذلك إلى خطاب كراهية. يجب منع هذا النوع من الخطاب فقط حين يصل إلى مستوى مناصرة الكراهية التمييزية التي تشكّل تحريضًا على العنف أو العدائية أو التمييز.

يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان كفرد، ولا يحمي آراء الناس أو معتقداتهم بشأن أحداث في الماضي، أو “مزاعم بشأن الحقيقة”.

في إطار الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة الإرهاب، تخلط أحيانًا مفاهيم مثل “التحريض على الإرهاب” و”التطرف العنيف” و”الأصولية” بمفهوم “خطاب الكراهية”.

وقد يثير الإرهاب وتعامل الدول معه القلق بشأن حريّة التعبير. وفي حين أنه سبق أن تعرض أفراد للأعمال الإرهابية التي يسعى من خلالها المهاجمون إلى إخافة الناس ودفعهم إلى فرض رقابة ذاتية، أدت عمليات تعامل الدول مع الإرهاب أيضًا إلى قيود غير مبررة أو غير مناسبة على حريّة التعبير. ولا يتوفر تعريف متعارف عليها دوليًا “للإرهاب” و”الأعمال الإرهابية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولكن، بموجب القانون الدولي، يتوجب على الدول منع التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية. وكما هو الحال بالنسبة للقيود على “خطاب الكراهية”، يجب أن تتماشى القيود المفروضة لحماية الأمن القومي أو الوطني مع معايير الاختبار الثلاثي الأجزاء المنصوص عليها في المادة 19 (3) من من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. (راجعوا القيود – إضافة رابط خاص بالقسم ذا الصلة)
في هذا الصدد، تقدم مبادئ جوهانسبرغ المزيد من التوضيح بشأن الحالات التي يمكن فيها فرض قيود على التعبير الذي يعتبر تهديدًا للأمن القومي: يجب على الدول حينها إثبات أن:

النية من التعبير التحريض على عنف وشيك؛
احتمال تحريضه على هذا النوع العنف مرجّح؛ و
رابطًا مباشرًا وفوريًا موجود بين التعبير وأرجحية ارتكاب أو ارتكاب أعمال العنف هذه.
والفرق الأساسي بين ذلك وبين “خطاب الكراهية” هو عدم الحاجة إلى إثبات أن العنف الناتج عن الأرهاب يأتي نتيجة تحريض من خلال مناصرة الكراهية التمييزية، أو أن العنف يستهدف مجموعة معيّنة من الناس بسبب هويتهم. ولكن العنف الناتج عن الإرهاب لا يميز دائمًا بين الناس.

تبرز المشاكل التي تطال حريّة التعبير حين تستند الدول إلى تبريرات مرتبطة بـ”الأمن القومي” لفرض قيود على أنواع كثيرة من التعبير، بما في ذلك “تبرير” أو “التشجيع” أو “تمجيد” الأعمال الإرهابية أو تلك المتصلة بـ”التطرف” و”الأصولية”. لا تستوجب هذه القيود توفر إثبات عن نية بالتحريض على العنف ولا تركّز على أي رابط عرضي بين التعبير واحتمالية حدوث أعمال العنف أو بين التعبير وحدوث هكذا أعمال.

قد تطبق هذه القيود الواسعة النطاق بشكل اعتباطيّ للحد من النقاش السياسي المشروع؛ أو لمنع الأقليات أو الآراء المعارضة للهجمات الإرهابية وفعالية أو ملاءمة تعامل الدول معها، أو حتى التعليقات بشأن قضايا عامة أكثر مرتبطة بالمصلحة العامة. قد يكون لذلك أثر عكسي على الجهود الرامية إلى معالجة عدم التسامح، لا سيما حين تعتبر الأقليات أو المجموعات المهمشة أن مثل هذه القوانين تستخدم لاستهداف حريّة تعبيرها في المجال السياسي.

وفي الوقت عينه، غالبًا ما ترتبط النقاشات بشأن قضايا الإرهاب وتعامل الحكومات معها ارتباطًا وثيقًا بقضايا مرتبطة بالهوية. ومن المحتمل أيضًا أن يكون التعبير المحرّض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو على دعم الإرهابيين تمييزيًا بطبيعته. على سبيل المثال، في سياق تبرير هجوم إرهابي، قد يعبر الداعمون له عن كراهيتهم تجاه الضحايا أو الناجين استنادًا إلى دينهم أو معتقدهم أو نوعهم الاجتماعي أو أصولهم الوطنية.

ومن جهتها أيضًا، قد تثير طريقة تعامل الحكومات مع التهديدات الإرهابية المخاوف والقلق بشأن التمييز، وقد يكون أثرها عكسيًا على جهود الترويج للمساواة والتسامح. وهذا يشمل السياسات التي تربط مجموعة كاملة من الناس بالإرهاب، بمجرد انتمائهم الديني أو أصولهم الوطنية. وخطاب الكراهية السياسي الداعم لمثل هذه السياسات، إن كانت حظر سفر تمييزي أو توقيف تمييزي وممارسات تفتيش تمييزية، قد تعتبر أيضًا “خطاب كراهية”.

“لا تعتبر الرقابة والمنع طريقة تعامل فعالة مع التطرف، النقاش النقدي والصريح عامل مهم في أي إستراتيجية رامية إلى التعامل مع الهجمات الممنهجة على حريّة التعبير وأسبابها الضمنية، وقد يؤدي هذا التجريم المعمم للتعبير إلى ضيم مستتر يغذي العنف.”

– الإعلان المشترك للأمم المتحدة والتفويضات الإقليمية بشأن حرية التعبير حول “حريّة التعبير وطرق التعامل مع حالات النزاع”

تجري العادة، أن تستغل الدول تصنيف “خطاب الكراهية” لتبخيس أو حتى منع أي تعبير ينتقد الدولة أو رموزها (مثل الأعلام أو الشعارات)، أو شاغلي مناصب السلطة.
في حين أن بعض القوانين الوطنية تمنع “إهانة” أو “تدنيس” مفاهيم غير ملموسة، تمنع قوانين أخرى بشكلٍ غير واضح “التحريض” أو التعبير المناوئ “للوحدة الوطنية” أو “التوافق الوطني”.

ولكن، لا يمكن أن تكون هذه المؤسسات هدفًا لـ”خطاب الكراهية”، لأنها ليست أفرادًا وبالتالي لا تتمتع بحقوق.

إضافة إلى ذلك، قد يتعرض رؤساء الدول أو مسؤولين رسميين آخرين للانتقاد وللمعارضة السياسية بشكلٍ مشروع، ويفترض بهم إبداء مستوى عالٍ من التسامح والتقبل للانتقاد أكثر من الأشخاص الآخرين.

ومع أنه من الممكن فرض قيود على حريّة التعبير لحماية “الأمن القومي” أو “النظام العام”، لا يمكن أن تستغل هذه القيود لقمع الانتقاد أو المعارضة لحماية من هم في السلطة من الإحراج أو للتغطية على انتهاكاتهم.

تنص مبادئ جوهانسبرغ على:

لا يمكن معاقبة أحد على إنتقاد أو إهانة الوطن أو الدولة أو رموزها أو الحكومة أو مؤسساتها أو المسؤولين الرسميين أو دولة أجنبية أو رموزها أو حكومتها أو مؤسساتها أو مسؤوليها الرسميين إلا في كان القصد من هذه الإنتقادات أو الإهانات التحريض على ارتكاب أعمال عنف وشيكة أو يرجح أن تحرّض عليها.

غالبًا ما يمكن من خلال القيود أو المحظورات أو الرقابة الشاملة على التعبير القضاء على أي معارضة شرعية ومنعنا من محاسبة من في السلطة على الإخلال بواجباتهم ووعودهم.