ما هو القانون الدولي لحقوق الإنسان؟

تم الإعلان عن حقوق الإنسان في مواثيق دولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضًا في مواثيق إقليمية كالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه) والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن هذه المواثيق ملزِمة قانونيًا للدول التي قد وقّعت (وصدّقت) عليها.
تُرتكب انتهاكات لحقوق الانسان بشكل أساسي من قبل شخص أو أشخاص يمثلون الدولة التي تخالف القوانين الوطنية أو الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. ويعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان الفعل المرتكب من قبل شخص يمثل الدولة كضابط شرطة أو موظف حكومي، أو من قبل شخص يعمل بدعم أو تفويض أو موافقة من مسؤول في الدولة.

على الدولة أن:

  • تحترم – عدم انتهاك أو التدخل بشكل تعسفي في التمتع بحق من حقوق الإنسان؛
  • تحمي – وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ومنعها؛
  • تنفذ – تبني إجراءات مناسبة لإعمال تام للحقوق؛ والتزام بتسهيل إعمال حقوق الإنسان وتأمينها وتعزيزها.

يقع انتهاك لحقوق الانسان عند ارتكاب فعل (كحرمان الناس بشكل تعسفي من حريتهم أو تعذيبهم)، أو تقصير (كعدم تأمين الحماية ضد الاساءات المنهجية التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص في حق مجموعة أخرى، كما ذكر في النقطة السابقة).

تقع المسؤولية الأساسية في حماية حقوق الإنسان على عاتق الدولة. فهي ملزمة بالحرص على أن يحمي القانون الجميع من دون تمييز وأن يطبَق بفعالية.

التقصير هو الفشل في استيفاء مقتضيات القانونين الوطني والدولي المتعلقين بحماية حقوق الإنسان. حين تفشل السلطات في تأدية واجباتها التي يفرضها القانون لحماية حقوق الإنسان، فهي بالتالي ترتكب فعل تقصير. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الدولة مسؤولة عن انتهاك الحق في الصحة حين تفشل في تأمين وصول متساوي للجميع إلى خدمات الرعاية الصحية.

ويقع على عاتق الدولة أيضًا التزامٌ ايجابي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الحماية الفعالة لحقوق الإنسان بين الأفراد. وهي ملزمة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأفراد الخاضعين لسلطتها. إن التسامح أو التواطؤ مع الأفراد الذين يقوضون حقوق الانسان؛ وعدم اتخاذ الحيطة الواجبة لمنع الأفعال التي تنتهك نزاهة الضحايا وكرامتهم تشكل كلها تقصيرات قد تتحمل الدولة مسؤوليتها. بالتالي، إن السلطات مسؤولة عن وضع حد لهذه الانتهاكات وتأمين الحماية للضحايا. وإن فشلت الحكومة في القيام بذلك، فهي بدورها تنتهك حقوق الضحايا من خلال التقصير.