ما هو “خطاب الكراهية”؟

ولكن ما هو ”خطاب الكراهية“ بالضبط؟

ليس لـ”خطاب الكراهية“ تعريف قانوني متعارف عليه دوليًا

خطاب الكراهية عبارة فضفاضة قد تستخدم لتوصيف أي عبارة تمييزية تنفي انسانية الآخرين أو تحرّض على الحاق الأذى بهم. لا شكّ في أن لمثل هذا الخطاب تداعيات سلبية على المجتمعات، خاصة على الأقليات والمجموعات المهمشة.

ينص القانون الدولي لحقوق الانسان بوضوح أنه لا يمكن الحد من حرية التعبير فقط لأنه مهين أو جارح للمشاعر، حتى لو كان التعبير تمييزيًا ومليء بالكراهية، ولكن ينبغي على الحكومات أن تحد من ذلك التعبير حين يصبح خطيرًا بشكل واضح وحين لا يمكن منع حصول أضرار جسيمة إلا بالحد من هكذا تعبير. أشكال التعبير هذه قد تعتبر أسوأ أنواع “خطاب الكراهية”، لا سيما التحريض على الكراهية التمييزية التي تهدف إلى الحث على العنف والتمييز والعداوة أو من المرجح أن تؤدي اليها.

تعرّف الحكومات الوطنية هذه العبارات في قوانينها بشكل عام، ولذلك تختلف المقاربات كثيرًا ما بين البلدان، وقد أدى هذا الالتباس الى إقرار العديد من القوانين غير المراعية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولكننا نشهد خللاً في تطبيق القوانين التي تضعها الحكومات حيال “خطابات الكراهية” في كل أنحاء العالم. فمن جهة، نرى افرادًا نافذين يحثون على العنف أو يهددون باللجوء اليه من دون أن يحاسبوا أو يتعرّضوا للعقوبات المستحقة، ومن جهة أخرى يساء استعمال القوانين في شتى انحاء العالم بحيث تستخدم كوسيلة لاستهداف المعارضة المشروعة حيث تتوجب حماية حرية التعبير.

”خطاب الكراهية“ يستهدف الأشخاص، أفرادًا كانوا أم مجموعات، بسبب هويتهم.

تعتبر منظمة المادة 19 أن أسـس الحماية من التعرّض لـ”خطاب الكراهية” يجب أن تشمل جميع الخصائص والميزات المدرجة في الأحكام العامة الخاصة بعد التمييز في القانون الدولي لحقوق الانسان. ومع أن هذا قد يبدو بديهيًا، يعارضها بعض الأطراف أحيانًا.

أدت فسيفساء الآليات الدولية والاقليمية المتباينة والمتداخلة هذه إلى نشوء مقاربات متباعدة لمختلف الأشكال التي يتخذها تعريف “خطاب الكراهية” في القوانين المحلية بما فيها الميزات والخصائص الواجب حمايتها.

تعتبر منظمة المادة 19 أن تطبيق حقوق الإنسان لا يجب أن يقيّد بالتزام رسمي بشكل مبالغٍ به بحرفية نصوص القوانين الدولية الأصلية أو حتى بنوايا واضعيها في حال كان هذا التفسير محدودًا على نحوٍ غير ضروري بالتمتع بالحقوق.

إضافة إلى ذلك، مع مرور الزمن باتت تفسّر النصوص القانونية الدولية لحقوق الإنسان بحيث تدعم مبدأ المساواة بالمعنى العام لهذا المصطلح، لتطبق بالتالي على الخصائص المذكورة بشكلٍ خاص في المعاهدات وعلى الأسس غير المذكورة صراحةً. تعترف دول عديدة بالخصائص المحمية بموجب القوانين الوطنية التي تمنع “خطاب الكراهية”، والتي تعكس الخصائص المحمية بموجب التزاماتها الأشمل بضمان المساواة وعدم التمييز.

ومع توفر ضمانات كافية لحريّة التعبير، نعتبر أن احترام الأحكام الخاصة بـ “خطاب الكراهية” يجب أن يشمل المجموعة الأوسع من الخصائص المحمية. ويجب أن تضم هذه المجموعة على سبيل الذكر لا الحصر: العرق، اللون، الجنس، اللغة، الرأي السياسي أو الآراء الأخرى، الأصول الوطنية أو الاجتماعية، ملكية الشخص، مكان الولادة، الإنتماء إلى شعوب أصلية أو حمل هوية شعوب أصلية، الإعاقة، صفة اللجوء أو الهجرة، الميول الجنسية، الهوية الجنسية أو حمل صفات الجنسين.